مباشر - السيد جمال: رفعت البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 7.7% بنهاية شهر مايو/ أيار 2022، وبزيادة قيمتها 34.78 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي.

وارتفعت حيازة البنوك التراكمية من السندات الحكومية، بحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما"، إلى 484.86 مليار ريال بنهاية مايو/ أيار الماضي؛ لتسجل بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق متخطية أعلى مستوى سابق تم تسجيله في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021 عندما تجاوز 480.7 مليار ريال.

وكانت حيازة البنوك التراكمية من السندات الحكومية تبلغ 450.08 مليار ريال بنهاية شهر مايو/ أيار من عام 2021.

وعلى أساس شهري، ارتفعت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بنحو 1.6% خلال شهر مايو/ أيار 2022 وبما يعادل 7.75 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر السابق (أبريل/ نيسان) والبالغة بنهايته 477.1 مليار ريال.

وخلال أول 5 أشهر من عام 2022، زادت حيازة البنوك بالسندات الحكومية بواقع 4.11 مليار ريال؛ مقارنة مع قيمتها في نهاية العام 2021 والبالغة 480.75 مليار ريال؛ لتسجل ارتفاعاً نسبته 0.85% خلال تلك الفترة.

يذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية تشمل: السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو/ أيار 2022 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ كاشفاً عن تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي 14.95 مليار ريال؛ مقسماً على 3 شرائح.

وشكلت استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 83.62% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر مايو/ أيار 2022.

وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 579.84 مليار ريال بنهاية شهر مايو/ أيار 2022؛ مقابل 531.97 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.99%، وبما يعادل 47.87 مليار ريال.

وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في 25 مايو/ أيار الماضي، عن انتهائه من ترتيب عدد من الإصدارات ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لسداد مستحقات أصل الدين حسب الاحتياجات التمويلية لعام 2022م، وبحجم تمويل يقارب 43 مليار ريال سعودي.

وأكد المركز الوطني لإدارة الدين، أنه سيستمر -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي وحسب أوضاع السوق عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً من خلال أســواق الديــن والتمويــل الحكومــي البديــل؛ وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى تمويـل المشـاريع الرأسـمالية والبنيـة التحتيــة والتي من شأنها الإسهام في تعزيـز النمـو الاقتصادي مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

أرباح البنوك بالسعودية ترتفع 17% في مايو.. وتتجاوز 7 مليارات دولار خلال 5 أشهر

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية يرتفع 9.5% بالربع الأول من 2022

السعودية.. تحويلات الوافدين ترتفع لـ16.9 مليار دولار في أول 5 أشهر من 2022

الاحتياطي الأجنبي للسعودية يرتفع إلى 451.68 مليار دولار بنهاية مايو